مدیریت مالی و نظام بودجه، ستون فقرات حکومت‌داری و زیربنای سیستم قدرت در هر کشور را تشکیل می‌دهد. دولت‌ها، همانند سایر کنشگران اقتصادی، با محدودیت منابع مالی روبه‌رو و ناگزیرند میان چالش‌ها و اولویت‌های متعدد، دست به انتخاب بزنند. از همین‌رو، بررسی دقیق ساختار بودجه یک حکومت، تصویری نسبتا شفاف از نوع اقتصاد سیاسی حاکم، سازوکار تصمیم‌گیری و الگوی واقعی اولویت‌بندی آن ارائه می‌کند.

در این میان، بودجه توسعه‌ای ـ به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری مالی ـ نقشی کلیدی در مقابله با چالش‌های ساختاری اقتصاد، تحریک رشد پایدار و کاهش شکاف‌های توسعه‌ای ایفا می‌کند. ترکیب، توزیع و جهت‌گیری این بودجه نشان می‌دهد که یک حکومت تا چه اندازه به آینده اقتصادی کشور، رفاه عمومی و توسعه متوازن متعهد است.

با این حال، پس از به‌قدرت رسیدن طالبان، شفافیت مالی به‌گونه‌ای چشمگیر تضعیف شده است. اطلاعات مربوط به جزئیات بودجه ـ که یکی از شاخص‌های اساسی پاسخ‌دهی و حکومت‌داری خوب به‌شمار می‌رود ـ دیگر به‌صورت منظم و قابل دسترس منتشر نمی‌شود. افزون بر این، رهبر طالبان با توشیح «قانون محاسبه مالی»، عملا حاکمیت مطلق خود را بر فرآیند بودجه‌سازی، نحوه مصرف و کنترول منابع مالی تثبیت کرده و هرگونه نظارت نهادی و عمومی را از میان برده است.

این گزارش که بر مبنای آمارهای منتشرشده از سوی وزارت مالیه و ریاست احصائیه و معلومات طالبان تهیه شده است، ساختار بودجه توسعه‌ای طالبان در سال ۱۴۰۳ خورشیدی (۲۰۲۴/۲۵ میلادی) را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. اطلاعات آماری این سال مالی به تازگی منتشر شده است. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که طالبان عملا پروژه‌های توسعه‌ای را از اولویت‌های سیاست‌گذاری مالی خود کنار گذاشته‌اند.

بر اساس آمارهای منتشر شده، میزان مجموعی بودجه طالبان در سال مالی گذشته ۲۴۹ میلیارد افغانی معادل ۳.۶ میلیارد دالر بوده‌است. از این میان ۲۲۷ میلیارد افغانی (۳.۲ میلیارد دالر) به بودجه عادی و ۲۴ میلیارد افغانی (۳۴۳ میلیون دالر) به بودجه توسعه‌ای اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، ۹۰ درصد کل بودجه طالبان در بخش عادی و فقط ۱۰ درصد در بخش توسعه‌ای به مصرف رسیده‌است.

این الگوی تخصیص بودجه نشان می‌دهد که طالبان، افزون بر سوء‌استفاده گسترده از منابع مالی عمومی، فاقد نگاه درازمدت و توسعه‌محور به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز هستند. نکته قابل توجه در این جا این است که خلاء حضور طالبان در بخش توسعه توسط سازمان‌های بین‌المللی جبران شده‌است.

افزون بر این، نتایج این بررسی نشان می‌دهد که پروژه‌هایی به ارزش نزدیک ۵۰ میلیارد افغانی (معادل ۷۱۴ میلیون دالر) که از سوی طالبان اعلام شده‌اند، در عمل فاقد بودجه مشخص بوده و بیشتر جنبه نمایشی و خیالی دارند؛ پروژه‌هایی که نه پشتوانه مالی روشن دارند و نه چشم‌انداز اجرایی قابل اتکا. این وضعیت، شکاف عمیق میان شعارهای توسعه‌ای طالبان و واقعیت سیاست‌گذاری مالی آنان را به‌روشنی آشکار می‌کند.

از زمان به‌ قدرت رسیدن طالبان تاکنون، بودجه توسعه‌ای از ۱۳۱ میلیارد افغانی به ۲۴ میلیارد افغانی کاهش یافته است؛ کاهشی کم‌سابقه که نشان می‌دهد توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی شهروندان، جایگاه خود را در اولویت‌های اصلی حاکمیت طالبان از دست داده است.

این کاهش چشم‌گیر در حالی رخ داده است که حدود ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور با فقر، گرسنگی و ناامنی معیشتی روبه‌رو هستند و افغانستان هم‌زمان با بحران‌های پی‌هم محیط‌زیستی مواجه است؛ بحران‌هایی که میلیاردها دالر خسارت به اقتصاد ملی و زندگی مردم وارد کرده‌اند. با وجود این وضعیت بحرانی، سکتورهای کلیدی اقتصادی و اجتماعی عملا از فهرست اولویت‌های اصلی اداره طالبان کنار گذاشته شده‌اند.

در عین حال، بررسی اسناد بودجه‌ای نشان می‌دهد که منابع محدود باقی‌مانده در بودجه توسعه‌ای نیز به ‌صورت غیرمعیاری، پراکنده و جدا از نیازها و اولویت‌های واقعی سکتورهای حیاتی تخصیص یافته است. این شیوه تخصیص نه‌تنها اثربخشی سیاست‌گذاری مالی را کاهش داده، بلکه توان بودجه توسعه‌ای را برای پاسخ‌گویی مؤثر به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به‌شدت تضعیف کرده است.

این نمودار الگوی اولویت‌بندی طالبان در تخصیص بودجه توسعه‌ای به سکتورهای مختلف را نشان می‌دهد. تحلیل داده‌ها چند نکته کلیدی را برجسته می‌سازد:

نخست: در سکتور حکومت‌داری و خدمات عامه، ریاست عمومی اداره امور طالبان با مصرف ۴.۱ میلیارد افغانی، دومین بیشترین سهم از بودجه توسعه‌ای را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اداره امور در ساختار اداری افغانستان به‌عنوان یک نهاد توسعه‌ای شناخته نمی‌شود و برداشت مبالغ هنگفت از بودجه توسعه‌ای برخلاف تمامی موازین و سازوکارهای قانونی و اداری است. نحوه و محل مصرف این بودجه هنگفت شفاف نیست. نکته قابل تأمل دیگر این است که بودجه توسعه‌ای این اداره از مجموع بودجه سکتورهای حیاتی چون صحت، آموزش، مسکن و مصونیت اجتماعی بیشتر است؛ آن هم در شرایطی که نظام صحی کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد و میلیون‌ها نفر با کمبود آب، مسکن و خدمات اساسی مواجه‌اند.

دوم: نهادهای امنیتی طالبان نیز سهم قابل‌توجهی از بودجه توسعه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که بیش از ۵۰ درصد کل بودجه عادی کشور به این نهادها تعلق دارد. از مجموع ۲.۸ میلیارد بودجه نهادهای امنیتی، ریاست عمومی حفاظت از رئیس‌الوزرای طالبان ۶۷ میلیون افغانی، ریاست استخبارات ۱۹۸ میلیون افغانی و ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین ملا هبت‌الله نزدیک به ۱۷ میلیون افغانی از بودجه توسعه‌ای مصرف کرده‌اند.

سوم: با وجود بحران‌های جدی محیط‌ زیستی و افزایش حوادث ویرانگر طبیعی، بودجه اختصاص‌یافته به این حوزه‌ها بسیار ناچیز است. وزارت رسیدگی به حوادث ۴۹ میلیون افغانی و اداره ملی حفاظت از محیط زیست صرفا ۳۸۹ هزار افغانی از بودجه توسعه‌ای دریافت کرده‌اند؛ رقمی که حتی از بودجه برخی نهادهای تشریفاتی نیز کمتر است.

بودجه ماشین تبلیغاتی طالبان

طالبان در کنار ساختارهای نظامی و اداری، تمرکز ویژه‌ای بر جنگ اطلاعاتی و تقویت ماشین تبلیغاتی خود گذاشته‌اند. سهم رادیو و تلویزیون این گروه از بودجه توسعه‌ای از سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۱۴ برابر افزایش یافته است. بر اساس آمارها، بودجه توسعه‌ای رادیو و تلویزیون طالبان در سال ۱۴۰۳ به ۹۱ میلیون افغانی رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ تنها ۷ میلیون افغانی بوده است. این افزایش چشم‌گیر نشان می‌دهد که طالبان، در غیاب رسانه‌های آزاد، به‌صورت هدفمند در پی تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای رسمی برای تحکیم روایت خود در فضای عمومی افغانستان هستند.

با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهد که علی‌رغم این هزینه‌های قابل‌توجه، رسانه‌های رسمی طالبان نتوانسته‌اند اعتماد و استقبال گسترده مردم را به دست آورند.

تشدید نابرابری ساختاری منطقه‌ای و محرومیت فراگیر

یکی از بحث‌برانگیزترین ابعاد ساختار بودجه توسعه‌ای طالبان، نحوه تخصیص آن در سطح ولایات است. بررسی آمارهای رسمی این گروه نشان می‌دهد که ۵۵ درصد کل بودجه توسعه‌ای در شهر کابل به مصرف رسیده و با احتساب سهم ولایت کابل، این رقم به ۵۸ درصد می‌رسد. طالبان تنها در شهر کابل ۱۳.۲۴ میلیارد افغانی و در سطح ولایت کابل ۷۷۳ میلیون افغانی از بودجه توسعه‌ای سال ۱۴۰۳ را هزینه کرده‌اند.

نکات کلیدی

نخست: به نظر می‌رسد تمرکز سنگین بودجه توسعه‌ای در کابل، اقدامی آگاهانه برای ایجاد تصویری مثبت از عملکرد توسعه‌ای طالبان است. این گروه تلاش دارد تا با تغییر چهره طالبان این پیام را به مردم و جهان بفرستد که طالبان توانایی و اراده برای مدیریت اقتصادی موثر را دارند. تبلیغات گسترده در فضای مجازی و روایت‌های بازدیدکنندگان از کابل، تا حد زیادی محصول تمرکز نزدیک به ۶۰ درصد بودجه توسعه‌ای در پایتخت است. با این حال، این پروژه‌ها قادر به پنهان‌کردن فقر گسترده، سرکوب، محرومیت و بحران‌های ساختاری حاکم بر زندگی شهروندان افغانستان نیستند.

دوم: این تخصیص نامتوازن، نابرابری ساختاری میان ولایات را تشدید می‌کند. در حالی که یکی از اصول اساسی توسعه، توزیع متوازن منابع برای کاهش شکاف‌های منطقه‌ای است، طالبان عملا ولایت‌ها و مناطق دورافتاده را از اولویت‌های سیاست‌گذاری توسعه‌ای کنار گذاشته‌اند.

سوم: تمرکز سنگین بودجه در کابل با تشدید مهاجرت گسترده داخلی به سمت پایتخت بحران ساختاری دیگری را تقویت می‌کند؛ فروپاشی زیرساخت‌های خدمات شهری و افزایش حاشیه‌نشینی در کابل. در وضعیت کنونی دسترسی به آب آشامیدنی، مسکن، حمل‌ونقل، خدمات آموزشی و صحی و همچنین آلودگی هوا در کابل به مرحله بحرانی رسیده و پایتخت به‌تدریج به یکی از شهرهای با بالاترین میزان زاغه‌نشینی در جهان تبدیل می‌شود.

چهارم: پس از کابل، بیشترین بودجه توسعه‌ای در ولایت‌های هرات، غزنی، زابل و میدان وردک هزینه شده است. هرچند اطلاعات شفاف و جزئی درباره این پروژه‌ها در دسترس نیست، اما شواهد نشان می‌دهد که بخشی از این تخصیص‌ها در غزنی، زابل و میدان وردک ممکن است با ایجاد شهرک‌ها برای جنگجویان تحریک طالبان پاکستان مرتبط باشد؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در گزارش‌های مستند مطرح شده است.

جایگزینی دولت با نهادهای بین‌المللی

طالبان همواره تمویل بودجه از منابع داخلی را به‌عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ اقتصادی این گروه تبلیغ می‌کنند. اما بررسی اسناد نشان می‌دهد که نهادهای بین‌المللی عملا مسئولیت طالبان در حوزه توسعه را بر دوش می‌کشند. این سازمان‌ها، افزون بر اختصاص میلیاردها دالر کمک اضطراری برای پاسخ‌گویی به بحران بشری افغانستان، نقش قابل‌توجهی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نیز ایفا کرده‌اند.

براساس گزارش سازمان ملل، از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت تاکنون نزدیک به ۱۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک شده است. اگر اوسط سالانه این کمک‌ها را در نظر بگیریم، سهم کمک‌های بین‌المللی معادل کل بودجه طالبان بوده و سالانه به شمول بودجه طالبان نزدیک به شش میلیارد دالر در داخل افغانستان به مصرف رسیده است، رقمی هنگفتی که معادل میزان کل بودجه سالانه دوران جمهوریت است. با یک تفاوت عمده و آن اینکه کمک‌های بین‌المللی در حاکمیت طالبان برخلاف جمهوریت از مجرای رسمی بودجه این گروه به مصرف نمی‌رسد.

این واقعیت یک موضوع کلیدی را برجسته می سازد: کمک‌های بین‌المللی عملا تبدیل به سد مستحکمی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شده و به صورت غیر مستقیم به تثبیت حاکمیت طالبان انجامیده‌‌است. این موضوع در تضاد کامل با ادعای طالبان مبنی بر نجات افغانستان، تمویل بودجه از منابع داخلی، تثبیت نرخ ارز و عدم وابستگی به کمک‌های بین‌المللی، قرار دارد.

در سال مالی ۱۴۰۳ خورشیدی (۲۰۲۴/۲۵ میلادی)، نهادهای بین‌المللی ۵۲۹ میلیون دالر در پروژه‌های توسعه‌ای هزینه کرده‌اند؛ رقمی که یک و نیم برابر بیشتر از کل بودجه توسعه‌ای طالبان است.

همان‌گونه که در نمودار مشاهده می‌شود، سازمان‌های بین‌المللی عملا خلاء ناشی از عقب‌نشینی طالبان از سکتورهای کلیدی، به‌ویژه صحت و مصونیت اجتماعی، را تا حد زیادی جبران کرده‌اند. با وجود چالش‌های جدی، از جمله خطر سوء‌استفاده طالبان از کمک‌ها، حضور نهادهای بین‌المللی امدادرسان توانسته است از فروپاشی کامل اقتصادی و اجتماعی و به‌ویژه سقوط نظام صحی و شبکه‌های حمایت اجتماعی جلوگیری کند.

نکته قابل توجه دیگر، الگوی نسبتا متوازن تخصیص بودجه توسعه‌ای این سازمان‌ها در سراسر افغانستان است. برخلاف تمرکز شدید بودجه طالبان در کابل، سازمان‌های بین‌المللی در تمامی ولایات پروژه‌های مختلفی را اجرا کرده و توزیع منابع میان ولایات تا حد زیادی متوازن بوده است.