مالي مديريت او د بودیجې جوړولو نظام د هر حکومت د واکمنۍ ستنه او د قدرت د نظام بنسټ جوړوي. حکومتونه، لکه د نورو اقتصادي لوبغاړو په څېر، د مالي سرچينو له محدوديت سره مخ وي او اړ دي چې د ګڼو ستونزو او لومړيتوبونو تر منځ انتخاب وکړي. له همدې امله، د هر حکومت د بودجې د جوړښت کره څېړنه د هغه د سياسي اقتصاد، د پرېکړو د کولو د ميکانيزم او د واقعي لومړيتوبونو د څرنګوالي يو نسبتاً روښانه انځور وړاندې کوي.

په دې لړ کې، انکشافي بودیجه د مالي پاليسۍ تر ټولو مهمه وسيله بلل کېږي چې د اقتصاد له بنسټيزو ستونزو سره د مقابلې، د دوامدار اقتصادي ودې د هڅونې او د پرمختيايي نابرابرۍ کمولو کې کليدي رول لري. د دې بودجې ترکيب، وېش او لوری ښيي چې يو حکومت تر کومه بريده د هېواد اقتصادي راتلونکې، د خلکو هوساينې او متوازن پرمختګ ته ژمن دی.

خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته، مالي روڼتیا څرګنده توګه کمزورې شوې ده. د بودیجې اړوند جزيي معلومات چې د حساب‌ورکولو او ښې حکومتولۍ له بنسټيزو نښو څخه شمېرل کېږي، نور په منظم ډول نه خپرېږي او د لاس‌رسي وړ هم نه ده. سربېره پر دې، د طالبانو مشر د «مالي محاسبې قانون» په توشيح سره، په عملي توګه د بودیجې د جوړولو، د لګښت د څرنګوالي او د مالي سرچينو د کنټرول ټول واک خپل لاس کې نیولی او هر ډول اداري او ولسي نظارت يې له‌منځه وړی دی.

دا راپور چې د طالبانو د ماليې وزارت او د احصائيې او مالوماتو د رياست له خپرو شويو شمېرو پر بنسټ چمتو شوی، د ۱۴۰۳ لمريز کال (۲۰۲۴ او۲۵ زېږدیز) لپاره د طالبانو د انکشافي بودیجې جوړښت ارزوي. د دې مالي کال احصايوي مالومات تازه خپاره شوي دي. د څېړنې پايلې ښيي چې طالبانو په عملي ډول پراختیایي پروژې د خپلې مالي پاليسۍ له لومړيتوبونو څخه ايستلې دي.

د خپرو شوو احصایو پر بنسټ، د تېر مالي کال لپاره د طالبانو د ټولیزې بودجې اندازه ۲۴۹ میلیارده افغانۍ وه چې د ۳.۶ میلیارده امریکایي ډالرو سره برابره ده. له دې جملې څخه ۲۲۷ میلیارده افغانۍ (۳.۲ میلیارده ډالر) عادي بودجې ته او ۲۴ میلیارده افغانۍ (۳۴۳ میلیونه ډالر) انکشافي بودیجې ته ځانګړې شوې دي. په بله وینا، د طالبانو د ټولې بودیجې ۹۰ سلنه په عادي برخه کې لګول شوې او یوازې ۱۰ سلنه په انکشافي برخه کې مصرف شوې ده.

د بودیجې د وېش دغه ډول ښيي چې طالبان، د عامه مالي سرچینو له پراخ ناوړه استفادې سربېره، د هېواد د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره اوږدمهاله او پرمختیاپاله لیدلوری هم نه لري. د یادونې وړ ټکی دا دی چې په انکشافي برخه کې د طالبانو نشتوالی د نړیوالو سازمانونو له لوري جبران شوی دی.

سربېره پر دې، د دې څېړنې پایلې ښيي چې هغه پروژې چې د طالبانو له خوا د نږدې ۶۰ میلیارده افغانیو (۸۵۷ میلیونه ډالرو) په ارزښت اعلان شوې دي، په عملي ډول کومه مشخصه بودجه نه لري او تر ډېره نمایشي او خیالي بڼه لري؛ داسې پروژې چې نه روښانه مالي ملاتړ لري او نه هم د باور وړ عملي کېدونکی لیدلوری. دا وضعیت د طالبانو د پرمختیايي شعارونو او د هغوی د مالي سیاستونو د واقعي حالت ترمنځ ژور واټن په څرګنده توګه روښانه کوي.

سربېره پر دې، د څېړنې پايلې ښيي هغه پروژې چې د طالبانو له لوري د نږدې ۶۰ مېليارده افغانیو (۹۱۰ مېليونه ډالرو) په ارزښت اعلان شوې دي، په عمل کې مشخصه بودجه نه لري او تر ډېره نمايشي او خيالي بڼه لري؛ داسې پروژې چې نه روښانه مالي سرچينه لري او نه هم د پلي کېدو لپاره د باور وړ نقشه. دا حالت د طالبانو د پرمختيايي شعارونو او د هغوی د واقعي مالي پاليسۍ تر منځ ژور درزونه ښکاره کوي.

د طالبانو له واکمنېدو راهيسې، پراختیایي بودجه له ۱۳۱ مېليارده افغانیو څخه ۲۴ مېليارده افغانیو ته راټيټه شوې ده؛ دا بې‌ساری کمښت ښيي چې اقتصادي پرمختګ او د خلکو د ژوند د شرايطو ښه والی نور د طالبانو د واکمنۍ په اصلي لومړيتوبونو کې ځای نه لري.

دا ستر کمښت په داسې حال کې رامنځته شوی چې شاوخوا ۲۳ ميليونه وګړي له بې‌وزلۍ، لوږې او د ژوند پاتې کېدو له ګواښ سره مخ دي او افغانستان په يو وخت کې له پرله‌پسې چاپېريالي ناورينونو سره لاس او ګرېوان دی. دا داسې ناورينونه بلل کېږي چې د هېواد اقتصاد او د خلکو ژوند ته يې د مېلياردونو ډالرو زيان اړولی دی. له دې بحراني وضعيت سره سره، مهم اقتصادي او ټولنيز سکتورونه عملاً د طالبانو د ادارې له لومړيتوبونو څخه ايستل شوي دي.

ورته مهال، د بودجې اسناد ښيي چې د پراختیایي بودجې پاتې محدودې سرچينې هم په غير معياري، ګډوډ او د حياتي سکتورونو له واقعي اړتياوو بېلې بڼې سره وېشل شوې دي. دې ډول وېش نه يوازې د مالي پاليسۍ اغېز کم کړی، بلکې د پراختیایي بودجې وړتيا يې د اقتصادي او ټولنيزو ناورینونو د اغېزمن ځواب لپاره په جدي توګه کمزورې کړې ده.

دا چوکاټ د بېلابېلو سکټورونو تر منځ د طالبانو د پراختیایي بودجې د لومړيتوبونو بڼه ښيي. د مالوماتو شننه څو مهم ټکي روښانه کوي:

لومړی: د حکومتولۍ او عامه خدمتونو په سکټور کې د طالبانو د چارو د ادارې عمومي رياست د ۴.۱ مېليارده افغانیو په لګولو سره د پراختیایي بودجې دویمه ستره برخه تر لاسه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د چارو اداره د افغانستان په اداري جوړښت کې يو انکشافي بنسټ نه ګڼل کېږي او له پراختیایي بودجې څخه د دومره لويو پيسو اخيستل د ټولو قانوني او اداري اصولو خلاف دي. د دې پيسو د لګښت څرنګوالی او ځای روښانه نه دی. د يادونې وړ بل ټکی دا دی چې د دې ادارې بودجه د روغتیا، زده‌کړو، کور جوړونې او ټولنيز خوندیتوب د ټولو سکتورونو له ټوليزې بودجې زياته ده؛ دا په داسې حال کې ده چې د هېواد روغتيايي نظام د ړنګېدو تر پولې رسېدلی او مېليونه خلک له اوبو، سرپناه او بنسټيزو خدمتونو بې‌برخې دي.

دویم: د طالبانو امنيتي بنسټونو هم د انکشافي بودجې د پام وړ برخه ترلاسه کړې ده، په داسې حال کې چې د هېواد له پنځوس سلنې زياته عادي بودجه لا له وړاندې هم همدې بنسټونو ته ځانګړې شوې ده. د امنيتي بنسټونو له ۲.۸ ميليارده افغانیو بودجې څخه، د طالبانو د ریيس‌الوزرا د ساتنې عمومي رياست ۶۷ مېليونه افغانۍ، د استخباراتو رياست ۱۹۸ مېليونه افغانۍ او د ملا هبت‌الله د احکامو او فرمانونو د څار او تعقيب رياست نږدې ۱۷ مېليونه افغانۍ د پراختیایي بودجې له درکه لګولي دي.

درېيم: سره له دې چې چاپېريالي بحرانونه او طبيعي ناورينونه مخ په زياتېدو دي، دې برخې ته ځانګړې شوې بودجه ډېره ناچيزه ده. د پېښو د رسېدنې وزارت يوازې ۴۹ مېليونه افغانۍ او د چاپېريال ساتنې ملي ادارې يوازې ۳۸۹زره افغانۍ د پراختیایي بودجې له درکه تر لاسه کړي دي؛ دا اندازه حتا د ځينو تشريفاتي ادارو له بودجې هم کمه ده.

د طالبانو د تبليغاتي ماشين بودجه

طالبانو د پوځي او اداري جوړښتونو تر څنګ، د مالوماتي جګړې او د خپل تبليغاتي ماشين د پياوړتيا لپاره ځانګړې پاملرنه کړې ده. د دې ډلې د راډيو او ټلوېزيون د انکشافي بودجې برخه له ۱۴۰۱ کال راهيسې تر ۱۴ برابره زياته شوې ده.

د شمېرو له مخې، په ۱۴۰۳ کال کې د طالبانو د راډيو او ټلوېزيون انکشافي بودجه ۹۱ مېليونه افغانیو ته رسېدلې، حال دا چې په ۱۴۰۱ کال کې دا يوازې ۷ مېليونه افغانۍ وه. دا په لویه کچه زیاتوالی په ډاګه کوي چې طالبان د ازادو رسنيو د نشتون په حالت کې، په قصدي ډول هڅه کوي، څو خپلې رسمي رسنيزې زېربناوې پياوړې کړي او له همدې لارې په افغانستان کې خپله روايت ټينګ کړي.

خو شته شواهد ښيي چې د دې ټولو لګښتونو سره سره، د طالبانو رسمي رسنۍ نه دي توانېدلي چې د خلکو له پراخ باور او هرکلي سره مخ شي.

د سيمه‌ييزو جوړښتونو ترمنځ نا انډولۍ او پراخ محرومیت

د طالبانو د پراختیایي بودجې د جوړښت له تر ټولو جنجالي اړخونو څخه يو یې په ولايتونو کې د دې بودجې د وېش څرنګوالی دی. د دې ډلې رسمي شمېرې ښيي چې د انکشافي بودجې ۵۵ سلنه يوازې په کابل ښار کې لګول شوې ده او که د ټول کابل ولايت ونډه ورسره يو ځای شي، دا کچه ۵۸ سلنې ته رسېږي. طالبانو يوازې په کابل ښار کې ۱۳.۲۴ مېليارده افغانۍ او د کابل ولايت په کچه ۷۷۳ ميليونه افغانۍ د ۱۴۰۳ کال له پراختیایي بودجې نه لګولي دي.

د دې بڼې شننه څو مهم ټکي څرګندوي:

لومړی:  داسې ښکاري چې کابل ته د پراختیایي بودجې ډېر تمرکز د طالبانو يو قصدي اقدام دی څو د خپل پرمختيايي فعاليت مثبت انځور وړاندې کړي. دا ډله هڅه کوي چې د طالبانو څېره بدله کړي. همدا راز خلکو او نړۍ ته دا پيغام ورکړي چې دوی د اغېزمن اقتصادي مديريت وړتيا او اراده لري. په ټولنيزو شبکو کې پراخ تبليغات او کابل ته د ورتلونکو کسانو کيسې تر ډېره د دې پايله ده چې نږدې ۶۰ سلنه پراختیایي بودجه په پلازمېنه کې لګول شوې ده. خو دا پروژې نه شي کولای چې پراخه بې‌وزلي، ځپنه، محروميت او هغه جوړښتي ناورینونه پټ کړي چې د افغانستان د خلکو پر ژوند حاکم دي.

دویم: دې ناانډوله وېش د ولايتونو تر منځ جوړښتي نابرابرۍ لا پسې ژورې کړې دي. په داسې حال کې چې د پرمختګ له بنسټيزو اصولو څخه يو د سرچينو متوازن وېش دی، طالبانو په عملي ډول لرې پرتې سيمې او ولايتونه د پرمختيايي پاليسۍ له لومړيتوبونو ايستلي دي.

درېيم: په کابل کې د بودجې ډېر تمرکز د کورنیو پر بې‌ځایه کېدو هم ژورې اغېزې کړې دي. په پلازمېنه کې د ښاري زېربناوو ړنګېدل یې یو له مهمو لاملونو ګڼل کېږي. دا مهال په کابل کې د څښاک اوبو، سرپناه، ټرانسپورټ، ښوونې، روغتيايي خدمتونو او د هوا ککړتيا ستونزې بحراني پړاو ته رسېدلي او پلازمېنه ورو ورو د نړۍ له هغو ښارونو څخه ګرځي چې د ناورین کچه په‌کې لوړه ده.

څلورم: له کابل وروسته، تر ټولو زياته پراختیایي بودجه په غزني، زابل او ميدان وردګو ولايتونو کې لګول شوې ده. که څه هم د دې پروژو په اړه کره او روښانه مالومات نشته، خو شواهد ښيي چې د دې ځانګړو شويو پيسو يوه برخه ښايي د پاکستاني طالبانو د جنګيالو لپاره د ښارګوټو له جوړولو سره تړاو ولري؛ هغه موضوع چې تر دې وړاندې هم په مستندو راپورونو کې ياده شوې ده.

د نړیوالو بنسټونو له لوري د دولتي ادارو ځای نیونه

طالبان تل د داخلي سرچینو له لارې د بودجې تمویل د خپلې ډلې له سترو اقتصادي لاسته راوړنو څخه ګڼي او تبلیغ یې کوي. خو د اسنادو څېړنه ښيي چې په عملي ډول نړیوال بنسټونه د پراختیا په برخه کې د طالبانو مسوولیت پر غاړه اخلي. دغو بنسټونو، د افغانستان د بشري کړکېچ د حل لپاره د میلیاردونو ډالرو بېړنیو مرستو تر څنګ، د انکشافي پروژو په پلي کېدو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.

د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه نږدې ۱۳ میلیارده امریکایي ډالر افغانستان سره مرسته شوې ده. که د دغو مرستو کلنی اوسط په پام کې ونیول شي، نو د نړیوالو مرستو ونډه د طالبانو د ټولې بودجې سره برابره ده او هر کال نږدې ۶ میلیارده ډالر د افغانستان دننه لګول شوي دي؛ دا یوه ډېره لويه شمېره ده چې د جمهوري نظام د کلنۍ ټولې بودجې له کچې سره برابري کوي. خو یو مهم توپیر شته، او هغه دا چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نړیوالې مرستې د جمهوري نظام برعکس د دې ډلې د رسمي بودجې له لارې نه لګول کېږي.

دا حقیقت یو اساسي ټکی لا روښانه کوي: نړیوالې مرستې په عملي ډول د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط د مخنیوي لپاره په یوه ټینګه مانع بدلې شوې دي او په غیر مستقیم ډول یې د طالبانو د واکمنۍ په ټینګښت کې رول لوبولی دی. دا موضوع د طالبانو له هغو ادعاوو سره په بشپړ تضاد کې ده چې وایي افغانستان یې ژغورلی، بودیجه له داخلي سرچینو تمویلوي، د اسعارو نرخ یې ثابت کړی او پر نړیوالو مرستو متکي نه دي.

لکه څنګه چې په انځور کې ښکاري، نړيوالو بنسټونو تر ډېره هغه تشه ډکه کړې چې د طالبانو د شاتګ له امله، په ځانګړي ډول د صحت او ټولنيز خوندیتوب په سکتورونو کې رامنځته شوې ده. سره له دې چې د مرستو د ناوړه استفادې خطر شته، د مرستندويه نړيوالو بنسټونو شتون د بشپړ اقتصادي او ټولنيز ګډون د ړنګېدو او په ځانګړي ډول د روغتيايي نظام او د ټولنيز ملاتړ د شبکو د سقوط مخه نيولې ده.

يو بل د پام وړ ټکی دا دی چې د دې بنسټونو د پراختیایي بودجې وېش په ټول افغانستان کې نسبتاً متوازن دی. د طالبانو د بودجې د شديد تمرکز برعکس، نړيوال بنسټونه په ټولو ولايتونو کې پروژې پلي کوي او سرچينې تر ډېره په عادلانه توګه وېشي.