پنج سال پس از توافق دوحه؛
افغانستان زیر سلطه طالبان
و روایت‌های بدیل
واحد تحقیقاتی افغانستان اینترنشنال
پنج سال پس از پیمان دوحه
سه و نیم سال از تسلط طالبان بر افغانستان، این کشور نه‌تنها در داخل به صلح نرسیده، بلکه تهدیدها و خطرات ناشی از ادامه حکومت طالبان برای شهروندان افغانستان و امنیت جهانی افزایش یافته است. با وجود اینکه امریکا، ناتو و دیگر کشورهای غربی دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در افغانستان مانند سال ۲۰۰۱ ندارند، اما ارزیابی‌ها و گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که نادیده گرفتن تهدیدهای جدید و پیچیده ناشی از بی‌ثباتی در افغانستان، نیازمند توجه فوری جامعه جهانی، به‌ویژه ایالات متحده امریکاست که پنج سال پیش در ۲۹ فبروی ۲۰۲۰ با طالبان معاهده امضا کرد.
یافته‌ها حاکی از آن است که حاکمیت طالبان به یک تهدید داخلی جدی برای امنیت انسانی و رفاه شهروندان افغانستان تبدیل شده است. در سطح منطقه‌ای، این وضعیت باعث تضعیف ثبات کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، شده و خطر تبدیل شدن افغانستان به مرکز جهانی تروریسم، مشابه دوران پیش از ۲۰۰۱، را افزایش داده است. همچنین، نگرانی‌ها از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، جدی است.
در چنین وضعیتی، یکی از پرسش‌های اساسی که پس از روی کار آمدن طالبان مطرح شده این است که چه جایگزینی برای حکومت طالبان می‌تواند زمینه‌ساز صلح پایدار در افغانستان باشد و همزمان منافع ملی برخی از کشورهای تاثیرگذار، از جمله امریکا، را تامین کند؟ این گزارش تلاش دارد تا بر اساس گفت‌وگوها، جمع‌آوری داده‌ها و مروری بر روایت‌های گروه‌های مختلف داخل وخارج افغانستان، پاسخی برای این پرسش ارائه کند.
افغانستان طالبانی
افغانستان طالبانی
طالبان پس از تسلط بر افغانستان همواره ادعا کرده که امنیت در افغانستان برقرار است، اما واقعیت‌های میدانی و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که جنگ در این کشور صرفاً در تئوری به پایان رسیده است. در عمل، طالبان همچنان با چالش‌های جدی داخلی مواجه‌اند و حتی در میان خود دچار تنش، اختلافات و جنگ پنهان است.
به باور بسیاری کارشناسان، طالبان، فاقد تجربه، دانش و منابع لازم برای حکمرانی مدرن‌اند و به شیوه‌ای قبیله‌ای کشور را اداره می‌کنند. براساس ارزیابی سازمان ملل، طالبان فاقد مشروعیت داخلی‌اند و تاکنون هیچ کشوری در جهان این گروه را به رسمیت نشناخته است. کریم خان، دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت، رسماً درخواست صدور حکم بازداشت برای ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، را ارائه کرده است.
اختلافات میان شاخه‌های اصلی این گروه عمیق شده و ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، بیشترین کنترول را در دست گرفته است. یکی از نشانه‌های بارز این شکاف، فرار شیرمحمد عباس استانکزی معاون وزارت خارجه طالبان و یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد این گروه در دوحه است که نشان‌دهنده افزایش اختلافات درون‌گروهی است.
علاوه براین، اسناد فاش‌شده توسط وبسایت موسوم به «طالب‌لیکس» نشان می‌دهد که ملا هبت‌الله به شاخه‌های طالبان، از جمله اعضای شبکه حقانی، اعتماد ندارد و برخی نهادهای این گروه، از جمله اداره امر به معروف را به تجهیزات و امکانات نظامی مجهز کرده تا تحت کنترول مستقیم او باشند. براساس برخی گزارش‌ها، شماری از رهبران طالبان، از جمله سراج‌الدین حقانی و ملا عبدالغنی برادر در کابل، و همچنین والیان دوازده ولایت غربی و شمالی افغانستان، اغلب از اجرای احکام ایدئولوژیک نامحبوب صادر شده توسط رهبر طالبان، هبت‌الله آخندزاده که در قندهار مستقر است، راضی نیستند.
رهبران طالبان علاوه بر اختلافات داخلی، با نارضایتی گسترده مردم نیز روبرو اند. مردم طالبان را مقصر وضعیت وخیم اقتصادی کشور می‌دانند، و همچنین از حذف غیرپشتون‌ها از پست‌های سیاسی ملی و تصرف زمینهای غیرپشتون‌ها به دست طالبان، ناراضی‌اند. نیروهای مخالف سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان، «امارت اسلامی» طالبان را به‌طور قاطع رد کرده‌اند و آمادگی خود را برای ادامه اعتراض علیه این حکومت اعلام کرده‌اند. در نشست‌های دوحه در ۲۱ جون ۲۰۲۴ و ویانا در ۱۸ فبروری ۲۰۲۵، مخالفت شدید با طالبان به‌طور رسمی اعلام شد.
«پناهگاه تروریسم جهانی»
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نگرانی‌های جهانی درباره تبدیل شدن این کشور به پناهگاهی امن برای گروه‌های تروریستی افزایش یافته است. طالبان که سال ۲۰۲۰ در توافق‌نامه دوحه متعهد شده بود از فعالیت گروه‌های تروریستی جلوگیری کند، تاکنون اقدامی موثر در این زمینه انجام نداده‌است. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که گروه‌های تروریستی نه‌تنها حضور خود را در افغانستان تثبیت کرده‌اند، بلکه در حال گسترش فعالیت‌های خود به سایر کشورها اند. این وضعیت، امنیت منطقه‌ای و جهانی را به شدت تهدید می‌کند. داعش خراسان، القاعده، جنبش اسلامی اوزبیکستان و تحریک طالبان پاکستان، از جمله گروه‌های تروریستی عمده‌‌اند که در افغانستان فعالند. سازمان ملل در گزارش فبروری ۲۰۲۵ اعلام کرد که افغانستان همچنان «قلمرو امن» برای این گروه‌ها محسوب می‌شود و «آن‌ها تلاش دارند دامنه عملیات خود را در سطح جهانی گسترش دهند.» این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی برانگیخته است.
کارشناسان می‌گویند طالبان با وجود تاکید رسمی بر تعهدات خود برای «مقابله با تروریسم» هیچ اقدام موثری برای مهار این گروه‌ها نکرده است. مایکل والتز، مشاور امنیت ملی دولت امریکا، پیش از آغاز به کار رسمی خود، طالبان را «تروریست‌هایی» توصیف کرده بود که به داعش اجازه داده دوباره قدرت بگیرد. او در یادداشتی نوشته بود: «این تروریست‌ها به‌سرعت در حال رشدند و ممکن است به تهدیدی برای خاک امریکا تبدیل شوند.»
۱. داعش خراسان
داعش شاخه خراسان، یکی از خطرناک‌ترین گروه‌های تروریستی حاضر در افغانستان، در سال‌های اخیر فعالیت‌های خود را گسترش داده است. طبق داده‌های پروژه مکان و رخدادهای درگیری مسلحانه موسسه (ACLED)، «این گروه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۶۰ حمله تروریستی در افغانستان، ایران، روسیه، پاکستان و ترکیه انجام داده است که نشان‌دهنده افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است.» علاوه براین، داعش شاخه خراسان توانسته است توانایی‌های مالی و لجستیکی خود را تقویت کند. براساس گزارش سازمان ملل، داعش خراسان از طریق شبکه‌های غیرقانونی مالی و کمک‌های خارجی به تامین هزینه‌های عملیاتی خود را می‌پردازد. مثلا بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق ارزهای دیجیتال تامین می‌کند. این روش به این گروه امکان می‌دهد تحریم‌ها را دور بزند و میلیون‌ها دالر را جابجا کنند. کشورهای اروپایی نیز این گروه را بزرگ‌ترین تهدید تروریستی علیه اروپا می‌دانند. مراکز عملیاتی داعش خراسان، ولایت نورستان و کنر افغانستان گزارش شده است.
۲. القاعده
بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، برخلاف داعش خراسان که رویکرد آشکارا خشونت‌آمیز دارد، القاعده در افغانستان سیاست «صبر استراتژیک» را در پیش گرفته است. این گروه همچنان در حال تقویت و گسترش روابط خود با طالبان و دیگر گروه‌های افراطی در منطقه است. بر اساس گزارش وزارت خارجه امریکا در سال ۲۰۲۳، القاعده در افغانستان رویکردی منفعل‌تر در پیش گرفته است اما همچنان در جنوب آسیا و آسیای میانه فعالیت می‌کند. بااین‌حال، گزارش سازمان ملل هشدار داده که القاعده دست‌کم ۱۲ رهبر ارشد در افغانستان دارد و در حال همکاری نزدیک با القاعده در شبه‌قاره هند و تحریک طالبان پاکستان است. گزارش تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل (۲۰۲۵) نوشته است که سیف العدل، که به‌طور گسترده به‌عنوان رهبر جهانی القاعده شناخته می‌شود، با انتشار مقالاتی تلاش کرده از درگیری میان غزه و اسرائیل برای جذب نیرو و گسترش نفوذ این گروه استفاده کند. القاعده همچنان برنامه‌های خود را برای انجام عملیات خارجی حفظ کرده و به دنبال تقویت موقعیت خود در مناطق مختلف جهان است.
۳. تحریک طالبان پاکستان
پس از سقوط دولت پیشین افغانستان، تحریک طالبان پاکستان، تی‌تی‌پی، به یکی از قدرتمندترین گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه تبدیل شده است. این گروه که از حمایت غیررسمی طالبان افغانستان برخوردار است، تهدیدی جدی برای امنیت پاکستان و کشورهای همسایه به شمار می‌رود. به گزارش سازمان ملل حدود شش هزار جنگجوی این گروه در خاک افغانستان حضور دارند و از این موقعیت برای انجام حملات علیه پاکستان استفاده می‌کنند. این حملات باعث افزایش تنش میان کابل و اسلام‌آباد شده و وضعیت منطقه را بحرانی‌تر کرده است.
بر اساس گزارش موسسه اکلید، «در سال ۲۰۲۴، این گروه بیش از ۶۴۰ حمله در پاکستان انجام داده که نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشته است. تنها در سه‌ماه پایانی سال، ۱۶۲ حمله ثبت شده است.»
یکی از مرگبارترین حملات در دسامبر ۲۰۲۴ رخ داد که در آن ۱۶ نیروی امنیتی پاکستان در وزیرستان جنوبی کشته شدند. این حمله واکنش شدید ارتش پاکستان را به دنبال داشت و این کشور چندین عملیات هوایی علیه پایگاه‌های تی‌تی‌پی در افغانستان، به ویژه در ولایت پکتیکا، انجام داد. در این عملیات، چندین فرمانده ارشد این گروه کشته و برخی مراکز آموزش نیروهای تی‌تی‌پی منهدم شدند.
طالبان افغانستان این حملات را محکوم کرده و ادعا کرده‌اند که در جریان آن‌ها حدود ۵۰ غیرنظامی کشته شده‌اند. سازمان ملل گفته گزارش‌هایی در مورد تلفات غیرنظامیان دریافت کرده، اما تعداد دقیق آن‌ها هنوز مشخص نیست.
در دسامبر ۲۰۲۴، خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان، برای نخستین بار حضور جنگجویان طالبان پاکستانی را در افغانستان تایید کرد و گفت: «ما به تعهد خود در حمایت از مهمانان و دوستانمان پایبند خواهیم ماند.» بخشی از طالبان پاکستانی در ولایت جنوبی قندهار جابجا شده‌اند. با این حال، طالبان همچنان هرگونه حمایت عملیاتی از این گروه را انکار می‌کند.
پاکستان بارها از طالبان خواسته است که فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان را محدود کند، اما این درخواست‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است. در دسامبر ۲۰۲۴، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، مدعی شد که «طالبان پیشنهاد داده‌اند که در ازای دریافت ۳۵ میلیون دالر، جنگجویان طالبان پاکستانی را به مناطق غربی افغانستان منتقل کنند.» اما طالبان این ادعا را تکذیب کرد.
با توجه به افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان و عدم تمایل طالبان افغانستان به سرکوب این گروه، وضعیت امنیتی منطقه وخیم‌تر شده است. دولت پاکستان سعی دارد با اقدامات نظامی و دیپلماتیک نفوذ این گروه را کاهش دهد، اما روابط پیچیده میان طالبان افغانستان و تی‌پی‌پی مانع از حل سریع این بحران شده است.
۴. سرکوب زنان از سوی طالبان
طالبان با اعمال قوانین سختگیرانه، زنان را از بسیاری از حقوق اولیه‌شان محروم کرده است. در سال ۲۰۲۴، قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» توسط این گروه تصویب شد که زنان را ملزم به پوشیدن برقع در اماکن عمومی و همراهی با یک محرم مرد برای خروج از خانه کرد. علاوه بر این، زنان از کار در بسیاری از حوزه‌های عمومی و حتی خصوصی منع شدند، و حضور زنان در رسانه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی به‌شدت کاهش یافت.
در دسامبر ۲۰۲۴، طالبان دستورالعمل‌های جدیدی را وضع کرد که محدودیت‌های بیشتری بر زنان تحمیل کرد. این قوانین شامل محدودیت در دسترسی زنان به آموزش، الزام پوشاندن پنجره‌های خانه‌ها برای جلوگیری از دیده شدن زنان، و اخراج زنان از همه سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی بود. این اقدامات زنان را بیش‌ازپیش منزوی کرده و آن‌ها را به‌کلی از مشارکت در جامعه محروم کرده است. تحصیل دختران یکی از اصلی‌ترین مواردی است که طالبان آن را هدف قرار داده‌اند. از سال ۲۰۲۱، تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شده و در دسامبر ۲۰۲۴، طالبان حتی تحصیل زنان در رشته‌های پزشکی و پرستاری را نیز ممنوع کرد. این تصمیم هزاران دختر و زن جوان را از امکان پیشرفت و بهبود آینده خود محروم کرده است.
درعین‌حال، طالبان مکاتب عمومی را به مدارس دینی تبدیل کرده است. این مدارس تمرکز عمده‌ای بر آموزش مذهبی دارند و علوم مدرن در برنامه‌های درسی آن‌ها جایی ندارد. بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از ۲۱ هزار مدرسه دینی در افغانستان تحت کنترول طالبان فعالیت می‌کنند که هدف آن‌ها ترویج ایدئولوژی طالبان در نسل جدید است. یکی از آسیب‌های بزرگ قوانین جدید طالبان، حذف زنان از بازار کار است. بسیاری از زنان از مشاغل دولتی و خصوصی حذف شده‌اند و دیگر اجازه کار در سازمان‌های غیردولتی را ندارند. این ممنوعیت‌ها باعث افزایش بیکاری در میان زنان و کاهش شدید درآمد خانوارها شده است. در کنار این، طالبان به شدت بر فعالیت‌های اقتصادی زنان نظارت دارند و حتی مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک زنان نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، این محدودیت‌ها منجر به افزایش نرخ فقر و نابرابری اقتصادی در کشور شده‌اند. با کاهش حضور زنان در نیروی کار، بسیاری از خانواده‌ها که متکی به درآمد زنان بودند، دچار مشکلات اقتصادی شدیدی شده‌اند. طالبان نه‌تنها حضور زنان در رسانه‌ها را ممنوع کرده، بلکه کنترول شدیدی بر کل بخش رسانه‌ای کشور اعمال کرده است. خبرنگاران زن به‌طور گسترده‌ای از کار اخراج شده‌اند و هرگونه انتقاد از سیاست‌های طالبان با سرکوب شدید همراه بوده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از ۳۳۶ مورد نقض حقوق بشر علیه روزنامه‌نگاران ثبت شده است، و بسیاری از رسانه‌ها برای جلوگیری از برخورد طالبان، خودسانسوری را در پیش گرفته‌اند.
سانسور گسترده و فشار بر خبرنگاران باعث شده که دسترسی مردم به اطلاعات محدود شود و بسیاری از رسانه‌های مستقل یا تعطیل شوند یا تنها به پخش محتوای تایید شده توسط طالبان بپردازند. با افزایش این فشارها، جامعه افغانستان در حال تجربه فضای بسته و خفقان‌آور در زمینه اطلاع‌رسانی است.
۵. فروپاشی اقتصادی افغانستان
بانک جهانی اعلام کرده است که عدم قطعیت در سیاست‌گذاری، انزوای مالی، و محدودیت‌های شدید در سرمایه انسانی و فیزیکی به همراه اجرای قوانین «نظارت اخلاقی» طالبان، موانع عمده‌ای برای توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی ایجاد کرده‌اند.
طالبان همچنان کنترول شدیدی بر بخش مالی غیر بانکی دارد که حدود ۹۰ درصد افغان‌ها از آن استفاده می‌کنند. این گروه نظارت و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را در حوزه ثبت‌نام، معاملات و گزارش‌دهی اعمال کرده است. علاوه بر این، بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترل طالبان است به صدور مجوز و تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای صرافی‌ها ادامه داده است. در دسامبر ۲۰۲۴، بیش از ۶۰ دکان صرافی در هرات به دلیل فعالیت بدون مجوز متوقف شدند. هزینه دریافت مجوز برای صرافی حدود شش میلیون افغانی اعلام شده است.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده که بانک مرکزی افغانستان تاکنون هیچ نشانه‌ای از استقلال در برابر مداخله‌های سیاسی طالبان ارائه نکرده است.
سازمان ملل متحد به دلیل انتقالات بانکی بین‌المللی و بحران نقدینگی، همچنان به ارسال دالر نقدی به افغانستان ادامه می‌دهد. این حواله‌ها هر ۱۰ تا ۱۴ روز انجام شده و میانگین هر انتقال حدود ۸۰ میلیون دالر برآورد شده است. در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، مجموع این انتقالات به ۳.۶ میلیارد دالر در سال رسید. این پول‌ها در حساب‌های مشخص‌شده سازمان ملل در یک بانک خصوصی نگهداری شده و تحت نظارت مالی دقیق قرار دارد.
بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ نرخ بیکاری در افغانستان ۲۵٪ افزایش یافته است. براساس ارزیابی بانک جهانی، وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان بی‌ثبات و نگران‌کننده است و پیش‌بینی‌ها از رکود اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ خبرمی‌دهد. در کل، اقتصاد افغانستان با چالش‌های ساختاری روبه‌رو است. کنترول طالبان بر نظام مالی، محدودیت‌های شدید بر زنان، خروج سرمایه انسانی و تحریم‌های بین‌المللی موانع اساسی در مسیر توسعه اقتصادی این کشور اند. بخشی از کمک‌های بین‌المللی همچنان به افغانستان می‌رسد، اما محدودیت‌ها و قوانین سختگیرانه طالبان، مسیر توسعه اقتصادی را پیچیده‌تر کرده‌اند. آینده اقتصادی افغانستان وابسته به اتخاذ سیاست‌های پایدار و تعامل این کشور با جامعه بین‌المللی خواهد بود.
مخالفت و ایستادگی
مخالفان طالبان
ارزیابی‌های کارشناسان نشان می‌دهند که طالبان در داخل افغانستان نا‌آرام، مضطرب و متزلزل است و در عرصه بین‌المللی نیز تنها و منزوی باقی مانده است. دشمنان طالبان روز به روز افزایش می‌یابند و تاکنون برجسته‌ترین مخالفان این گروه قرار ذیل دسته بندی می‌شوند:
۱. گروه‌های مسلح مخالف طالبان
در حالی‌که طالبان تلاش دارد سلطه خود را بر تمام بخش‌های کشور حفظ کند، حملات نیروهای مخالف نشان می‌دهند که کنترل کامل بر افغانستان همچنان چالش‌برانگیز است. گزارش‌های بین‌المللی تاکید دارند که این گروه‌های مسلح با سازماندهی دقیق و اتخاذ راهبردهای نظامی جدید، فشار بر طالبان را افزایش داده‌اند.
بررسی داده‌های اخیر نشان می‌دهد که با وجود کاهش جزئی تعداد حملات در سه‌ماه اخیر، عملیات قابل‌توجهی علیه طالبان همچنان در جریان است. بر اساس گزارش ACLED، گروه‌های مقاومت مسلح در سه‌ماه اخیر مسئولیت ۱۰۴ حمله علیه نیروهای طالبان را بر عهده گرفته‌اند. این رقم، در مقایسه با ۱۱۶ حمله در دوره قبل، کاهش نسبی داشته اما همچنان نشان‌دهنده ادامه فعالیت‌های سازمان‌یافته علیه طالبان است.
به گزارش اکلید، «جبهه مقاومت ملی»، به رهبری احمد مسعود، در این مدت ۷۳ حمله انجام داده است. یکی از مهم‌ترین عملیات‌های این جبهه، حمله به وزارت داخله طالبان در دسامبر ۲۰۲۴ بود که در نتیجه آن، دست‌کم ۱۰ نیروی طالبان کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند. این حمله که دومین عملیات جبهه مقاومت علیه ساختمان‌های دولتی طالبان در این دوره بود، نشان‌دهنده افزایش توانمندی این گروه در انجام حملات هدفمند است. عبدالله خنجانی، رئیس دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی، در مصاحبه‌ای با افغانستان اینترنشنال تأکید کرده است که هدف اصلی این جبهه، براندازی طالبان است و فعالیت‌های آن در هماهنگی با گروه‌های مختلف سیاسی مخالف طالبان صورت می‌گیرد. این جبهه، علاوه بر حملات نظامی، از طریق لابی‌گری در واشنگتن و برقراری ارتباط با قانون‌گذاران برجسته امریکایی در کانگرس، تلاش دارد حمایت واشنگتن را به‌دست آورد.
از سوی دیگر، «جبهه آزادی افغانستان»، به رهبری جنرال یاسین ضیا، در اکتبر ۲۰۲۴ حمله‌ای به فرودگاه کابل انجام داد و اعلام کرد که این عملیات منجر به «تلفات شدید و خسارات مالی قابل‌توجه» برای طالبان شده است. از زمان تأسیس در ۲۰۲۲، این گروه بیش از ۳۲۰ حمله علیه طالبان انجام داده که ۹۰ مورد از آن‌ها در سال ۲۰۲۴ رخ داده است.
جنرال یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرد که این گروه در سال ۲۰۲۵ قصد دارد فشارهای سیاسی و نظامی بیشتری بر طالبان وارد کند.
در کنار دو گروهی که علیه طالبان فعالیت مسلحانه می‌کنند، یکی از گروه‌های مخالف طالبان، «جبهه متحد افغانستان» به رهبری جنرال سمیع سادات، از فرماندهان حکومت پیشین افغانستان است. هرچند این جبهه اعلام کرده که هنوز به‌صورت عملی اقدامات مسلحانه علیه طالبان را آغاز نکرده، اما هدف اصلی خود را سرنگونی حکومت طالبان عنوان کرده است.
برخلاف گذشته که گروه‌های مخالف طالبان به‌صورت پراکنده فعالیت می‌کردند، اکنون نشانه‌هایی از هماهنگی و همکاری میان نیروهای مقاومت مشاهده می‌شود. برای نخستین بار، احمد مسعود، رهبر «جبهه مقاومت ملی»، و یاسین ضیا، رهبر «جبهه آزادی»، همراه با ده‌ها چهره سرشناس مخالف طالبان در پنجمین نشست ویانا حضور یافتند. در این نشست، آن‌ها به توافق روی یک نقشه راه مشترک برای «آینده افغانستان دموکراتیک» تاکید کردند.
یکی از ویژگی‌های کلیدی گروه‌های مقاومت، ترکیب نیروهای آن‌ها از میان اعضای سابق نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بسیاری از فرماندهان و جنگجویان جبهه آزادی و جبهه مقاومت، از افسران و سربازان آموزش‌دیده حکومت پیشین اند که پس از سرکوب و حذف از ساختار قدرت توسط طالبان، بار دیگر سلاح به دست گرفته‌اند.
۲. رهبران جهادی و سیاستمداران در تبعید
بیشتر رهبران جهادی و سیاستمداران پیشین افغانستان که در دهه‌های گذشته در قدرت بودند، اکنون در تبعید به سر می‌برند. این چهره‌ها، که عمدتاً در کشورهای همسایه و غرب سکونت دارند، از مخالفان سرسخت طالبان محسوب می‌شوند و همچنان در تلاش برای مقابله با این گروه‌اند.
آن‌ها با حضور در نشست‌های سیاسی بین‌المللی از جمله وین و سایر محافل جهانی، طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب زنان و ایجاد یک حکومت تمامیت‌خواه متهم کرده‌اند. هدف اصلی این رهبران، منزوی‌سازی طالبان در سطح بین‌المللی و ایجاد زمینهای برای تغییرات سیاسی در افغانستان خوانده شده است.
هرچند بسیاری از چهره‌های کلیدی این رهبران جهادی، به دلیل افزایش سن، توان و انرژی لازم برای ایفای نقش مستقیم در آینده افغانستان را از دست داده‌اند، اما فرزندان آن‌ها همچنان به دنبال جایگاهی در عرصه سیاست افغانستان‌اند.
در جامعه سنتی افغانستان، نفوذ نسبی رهبران جهادی همچنان پابرجاست و فرزندان آن‌ها نیز می‌خواهند در آینده کشور نقش داشته باشند. بااین‌حال، برخی باور دارند که حضور آن‌ها در سیاست باید بر اساس شایستگی، حقوق شهروندی برابر و بدون امتیاز طلبی خانوادگی باشد، تا بتوانند جایگاهی مشروع و پذیرفته‌شده در آینده افغانستان به دست آورند.
۳. مقاومت زنان
در سه سال گذشته، زنان یکی از سرسخت‌ترین مخالفان طالبان بوده‌اند. آن‌ها نه‌تنها سکوت نکرده‌اند، بلکه با اعتراضات خیابانی، فعالیت‌های بین‌المللی و حضور در رسانه‌ها، مشروعیت طالبان را به چالش کشیده‌اند. در داخل افغانستان، زنان با وجود تهدید، سرکوب و بازداشت، به خیابان‌ها آمده و علیه سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان اعتراض کرده‌اند. در خارج از کشور نیز، فعالان زن با برگزاری تجمعات، لابی‌گری سیاسی و استفاده از رسانه‌های اجتماعی، صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان رسانده‌اند.
جنبش مقاومت زنان، به یکی از پایدارترین جریان‌های ضد طالبان تبدیل شده است و همچنان در برابر سرکوب و محدودیت‌های این گروه ایستادگی می‌کند.
۴. جوانان و جامعه مدنی
جوانان افغانستان، به‌عنوان نیروی تأثیرگذار و ظرفیت مدرن کشور، خواهان حاکمیتی دموکراتیک و مبتنی بر حقوق برابرند و حکومت طالبان را نمی‌پذیرند. این نسل، که در دو دهه گذشته آموزش دیده و با دنیای مدرن و ارزش‌های شهروندی آشنا شده، می‌تواند نیرویی تعیین‌کننده در مسیر تغییر باشد. هرچند که در تصمیم‌گیری‌های بزرگ سیاسی نقشی ندارند و احساس سرخوردگی می‌کنند، اما در صورت انسجام و دسترسی به منابع تصمیم‌گیری، قادر خواهند بود افغانستان را به سوی ثبات، پیشرفت و عدالت سوق دهند.
۵. عقب‌گرد از دموکراسی به دیکتاتوری دینی
افغانستان در فاصله دو دهه حکومت اول و دوم طالبان، تا حدی طعم دموکراسی و انتخابات را چشید و تا پیش از اینکه نهادهای انتخاباتی به تقلب و فساد آغشته شوند، مردم این کشور با اشتیاق به پای صندوق‌های رای شتافتند. فساد و تقلبی که به باور بسیاری از ناظران، با رضایت یا دست‌کم سکوت جامعه جهانی (سازمان ملل متحد و غرب) همراه بود، سرانجام مردم افغانستان را از صندوق رای دلسرد کرد و در نهایت به تشکیل حکومت ضعیفی منجر شد که حتی پیش از خروج کامل امریکا از هم فروپاشید.
اکنون حدود چهار سال است که دیگر هیچ حرفی از رای و انتخابات و نقش مردم در تعیین سرنوشت‌شان شنیده نمی‌شود. در کنار فقر شدید اقتصادی، اختناق اجتماعی و فضای بسته و سانسورشده رسانه‌ای، کنار زده شدن مردم از صحنه سیاسی بر سردی و خاموشی جامعه افزوده است. بازگشت انتخابات و حق تعیین سرنوشت، می‌تواند امید را در میان مردم زنده کند.
۶. افغان‌های مقیم خارج
یکی از ظرفیت‌های تاثیرگذار برای آینده افغانستان، شهروندان این کشور در سراسر جهان اند. این نیروی گسترده، متشکل از متخصصان، سیاستمداران، دانشگاهیان، سرمایه‌گذاران و فعالان اجتماعی، می‌تواند در هماهنگی با افغان‌های داخل کشور، نقشی کلیدی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کند.
در سه سال گذشته، افغان‌های مقیم خارج از کشوراز مهم‌ترین صداهای اعتراض علیه طالبان بوده‌اند. از تظاهرات در پایتخت‌های اروپایی و امریکای شمالی گرفته تا لابی‌گری در نهادهای بین‌المللی، افغان‌های مقیم خارج تلاش کرده‌اند تا جهان را از نقض حقوق بشر، سرکوب زنان و بحران اقتصادی در افغانستان آگاه کنند.
روایت‌های جایگزین
روایت جایگزین
در چهار دهه گذشته، تغییرات حکومتی در افغانستان عمدتاً از طریق جنگ و درگیری‌های مسلحانه صورت گرفته است. پنج حکومت گذشته همگی از طریق قدرت نظامی به قدرت رسیدند و سپس سقوط کردند. بااین‌حال، با بازگشت طالبان به قدرت، بحران افغانستان وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر شده است و در مسیری قرار دارد که ممکن است کنترل آن برای جهان نیز دشوار باشد.
تحلیلگران و پژوهشگران حوزه افغانستان، بر این باورند که اگر بحران افغانستان مدیریت نشود، پیامدهای ناگواری امنیت منطقه، جهان و حتی ایالات متحده امریکا خواهد داشت. برای پاسخ به این چالش، سیاست‌گذاران و تحلیلگران، مجموعه‌ای از توصیه‌های راهبردی ارائه کرده‌اند که بر امنیت انسانی، حمایت از تلاش‌های بشردوستانه، و تقویت جامعه مدنی متمرکزند.
نقش بازیگران بین‌المللی در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان حیاتی است.
۱. آشتی ملی و تشکیل دولت ملی
افغانستان سال‌هاست که درگیر بحران‌های سیاسی و اجتماعی است که ریشه در تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص و نادیده گرفتن تنوع قومی و مذهبی دارد. پژوهشگران معتقدند که یکی از موثرترین راه‌ها برای دستیابی به صلح پایدار، آشتی ملی و ایجاد دولتی فراگیر است که نماینده تمامی گروه‌های اجتماعی باشد و ساختاری مبتنی بر اجماع ملی و عدالت سیاسی ایجاد کند.
حکومتداری در افغانستان باید از یکجانبه‌گرایی سیاسی و قومی فاصله گرفته و نمایندگی عادلانه‌ای از تمامی اقوام، مذاهب و جناح‌های سیاسی را تضمین کند. توماس بارفیلد، افغانستان شناس مشهور امریکایی، بر این باور است که دولت باید همه‌شمول باشد و تدوین یک قانون اساسی جدید که حقوق تمامی اقوام و گروه‌های اجتماعی را تضمین کند، برای ایجاد ثبات پایدار ضروری است. به عقیده او، جامعه جهانی، به‌ویژه ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد باید کمک‌های بین‌المللی را به پیشرفت در روند آشتی ملی و تشکیل حکومت فراگیر مشروط کنند. این فشار می‌تواند طالبان را به پذیرش یک راه‌حل سیاسی جامع و مشارکتی وادار کند.
محمد امین احمدی، پژوهشگر برجسته افغانستان، معتقد است که طالبان با تصاحب مطلق قدرت، خود را وارثان مشروع حکومت می‌دانند و تصور می‌کنند که کشور را به مسیر درست بازگردانده‌اند. به گفته او، طالبان بر این باورند که قدرت را به جایگاه اصلی آن بازگردانده‌اند و جامعه جهانی نیز به آن‌ها به چشم مالکان قدرت می‌نگرد. با این حال، این رویکرد مانند گذشته، منجر به تبعیض و تشدید درگیری‌های اجتماعی شده است.
آقای احمدی استدلال می‌کند که این نگرش، ریشه‌های تاریخی عمیقی در ساختار قدرت افغانستان دارد. در اواخر قرن نوزدهم، عبدالرحمان خان با حمایت هند بریتانوی پایه‌های افغانستان مدرن را بنا نهاد. او نه تنها حاکمیت سیاسی خود را تثبیت کرد، بلکه آن را به یک مالکیت قومی تبدیل کرد که قدرت را در دست محمدزایی‌ها متمرکز کرد. این مدل حکمرانی تاثیر عمیقی بر ساختار سیاسی کشور گذاشت و زمینه را برای ناسیونالیسم افغانی فراهم کرد.
امروز سلطه طالبان نیز در همان چارچوبی قرار دارد که عبدالرحمان‌خان پایه‌گذاری کرد. طالبان قدرت را در اختیار یک گروه خاص متمرکز کرده و دیگران را تنها در حدی که بپذیرند، در حکومت شریک می‌کنند. این سیاست نه‌تنها تبعیض ساختاری را تقویت کرده، بلکه به عاملی برای تشدید درگیری‌های داخلی تبدیل شده است.
برای دستیابی به ثبات پایدار در افغانستان، آشتی ملی، تشکیل دولت همه‌شمول و تمرکز بر عدالت سیاسی ضروری است. تجربه نشان داده است که تمرکز قدرت در دستان یک گروه خاص، چه در گذشته و چه در زمان حال، همواره موجب تنش و بحران شده است. تنها از طریق اصلاح ساختار سیاسی، تدوین قانون اساسی جامع، فشار جامعه جهانی و پذیرش تنوع اجتماعی، سیاسی، جنسیتی و قومی می‌توان به صلح پایدار و توسعه متوازن در افغانستان دست یافت. طالبان، هنوز هیچ انعطاف‌پذیری معنادار درباره آشتی ملی و تشکیل حکومت همه‌شمول و شهروند‌محور از خود نشان نداده‌اند.
۲. گذار از تمرکزگرایی
افغانستان با تاریخ پیچیده و ساختار اجتماعی متنوع خود، همواره با چالش‌های حکومتداری مواجه بوده است. یکی از مشکلات اساسی در این کشور، تمرکزگرایی قدرت در کابل بوده که از دوران امیر عبدالرحمان خان تاکنون ادامه داشته است. در حالی که این سیستم در ظاهر برای ایجاد ثبات و کنترول بیشتر طراحی شده بود، اما در عمل موجب نارضایتی گسترده، فساد، ناکارآمدی و بحران‌های سیاسی مداوم شده است. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که سیستم متمرکز نه‌تنها در حل مشکلات افغانستان موفق نبوده، بلکه مانعی برای توسعه پایدار کشور نیز محسوب می‌شود.
ریشه‌های تاریخی تمرکزگرایی در افغانستان به دوران امیر عبدالرحمان خان بازمی‌گردد، زمانی که او با سرکوب مخالفان و تمرکز قدرت در کابل، ساختار سنتی و غیرمتمرکز افغانستان را از بین برد. پس از او، حاکمان بعدی نیز همین سیاست را ادامه دادند، اما نتیجه آن بیگانگی مردم مناطق مختلف با حکومت مرکزی و تشدید اختلافات داخلی بود. در دوره‌های جدیدتر، از حکومت‌های سلطنتی گرفته تا جمهوریت، همگی به نوعی گرفتار مشکلات ناشی از تمرکز بیش از حد قدرت شدند و این مسئله نارضایتی عمومی را افزایش داد.
مخالفت با تمرکزگرایی و تشتت دیدگاه‌ها بیشتر جریان‌های مخالف طالبان توافق دارند که حکومت متمرکز ناکارآمد است، اما هنوز برخی از چهره‌های مخالف، به‌ویژه از قوم پشتون، معتقدند که حکومت متمرکز همچنان می‌تواند پاسخگوی نیازهای افغانستان باشد. برخی از گروه‌های اپوزیسیون، نظام پارلمانی را ترجیح می‌دهند، درحالی‌که برخی دیگر از نظام فدرالی حمایت می‌کنند. بااین‌حال، همه بیشتر این گروه‌ها بر براندازی طالبان و ایجاد یک دولت فراگیر و غیرمتمرکز تأکید دارند.
نسل جدید و بسیاری از گروه‌های عمدتا غیرپشتون بر این باورند که نظام متمرکز به‌شدت ناکارآمد بوده و تبعیض ساختاری را تشدید کرده است. به گفته این افراد، مهم‌ترین ضعف‌های این سیستم عدم تطابق با تنوع قومی و جغرافیایی کشور است و تحمیل یک مدل حکومتی واحد باعث احساس نادیده گرفته شدن در میان اقوام و جوامع محلی شده است.
۱. فاصله زیاد دولت از مردم؛ تصمیم‌گیری‌های کلان در کابل انجام می‌شود، درحالی‌که مناطق مختلف کشور نیازهای خاص خود را دارند که در این سیستم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
۲. افزایش فساد و رانت‌خواری؛ تمرکز تمامی مسئولیت‌ها در کابل، زمینه را برای ارتباطات ناسالم و بهره‌برداری از منابع دولتی فراهم کرده است.
۳. وابستگی اقتصادی به کمک‌های خارجی؛ دولت متمرکز قادر به بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و توسعه پایدار نیست، و همین امر اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده است.
برخی از تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که نظام فدرالی می‌تواند افغانستان را از این بحران خارج کند. در این مدل، قدرت به مناطق مختلف کشور واگذار می‌شود و مردم در انتخاب والی‌ها و مقامات محلی نقش مستقیم دارند. این سیستم نه‌تنها فساد را کاهش می‌دهد، بلکه موجب توسعه متوازن، افزایش کارایی حکومت و تقویت حس مشارکت مردمی خواهد شد. برخلاف برخی نگرانی‌ها، تجربه تاریخی نشان داده که فدرالیسم باعث تجزیه افغانستان نمی‌شود، بلکه باعث تقویت وحدت ملی و پایداری سیاسی می‌شود.
نمونه‌های موفق فدرالیسم در سایر کشورها نشان داده است که تمرکززدایی از قدرت موجب افزایش کارآمدی حکومت، رشد اقتصادی و کاهش اختلافات قومی می‌شود. به گفته توماس بارفیلد، افغانستان نیز پیش از عبدالرحمن خان، نوعی سیستم غیرمتمرکز داشت که کارآمدتر از مدل‌های متمرکز بعدی بود. اکنون زمان آن رسیده است که این کشور به‌جای تکرار اشتباهات گذشته، یک مدل جدید حکومتی را تجربه کند که بر مشارکت مردم و توزیع عادلانه قدرت استوار باشد. بنابراین، به باور بسیاری مخالفان طالبان، لازمه رسیدن به یک نظام پایدار و پا سخنگو در افغانستان، گذار از تمرکزگرایی است.
۳. مداخله سازمان ملل و قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت
قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، بر لزوم ایجاد حکومتی فراگیر در افغانستان، حمایت از حقوق زنان، و مبارزه با تروریسم تأکید دارد. به گفته کارشناسان، این قطعنامه می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری بین‌المللی برای فشار بر طالبان و تشویق آن‌ها به تغییرات سیاسی باشد. اجرای مفاد این قطعنامه، با همکاری کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی، می‌تواند نقشی کلیدی در آینده افغانستان ایفا کند.
منازعه افغانستان بدون همکاری و مداخله سازمان ملل متحد قابل حل نیست. هیچ مکانیزم جایگزینی برای ایجاد اجماع بین‌المللی وجود ندارد. این نهاد همواره در بحران‌های بین‌المللی نقشی کلیدی ایفا کرده است و در ارتباط با افغانستان، تلاش‌های متعددی برای برقراری صلح، امنیت و ثبات صورت داده است، هرچند که در برخی موارد ناکام بوده است.
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که سازمان ملل در این زمینه انجام داده، تصویب قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت است که به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به کانون جدید بحران مطرح شده است. این قطعنامه پیشنهاد کرده که دبیرکل سازمان ملل با مشورت اعضای شورای امنیت و سایر ذینفعان، یک فرستاده ویژه برای افغانستان منصوب کند تا بر اجرای توصیه‌های ارزیابی مستقل نظارت داشته باشد. کشورهای عضو سازمان ملل را تشویق کرده تا همکاری‌های خود را با افغانستان افزایش دهند و تلاش‌های خود را در جهت یک استراتژی منسجم‌تر و هماهنگ‌تر متمرکز کنند. همچنان، این قطعنامه تأکید کرده که هرگونه فرآیند صلح یا مذاکره درباره آینده افغانستان باید شامل مشارکت کامل، برابر و عادلانه زنان افغانستان باشد.
اگر مفاد این قطعنامه تطبیق شود، طالبان مجبور خواهند شد تا برای تشکیل یک حکومت همه‌شمول که شامل نمایندگان تمامی گروه‌های سیاسی و قومی است، تن بدهند. کشورها و سازمان‌های کمک‌رسان تشویق خواهند شد که کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه خود را به پیشرفت در روند آشتی ملی و رعایت حقوق بشر مشروط کنند. نیز، کشورهای همسایه افغانستان مانند ایران، پاکستان، چین و روسیه موظف به ایفای نقش سازنده در حمایت از روند صلح و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی می‌شوند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا از این ابتکار حمایت کرده و آن را گامی مهم در مسیر صلح و ثبات افغانستان می‌دانند. در مقابل، طالبان تاکنون تمایلی برای پذیرش مفاد این قطعنامه نشان نداده‌اند و بر حفظ ساختار حاکمیتی خود تأکید دارند. برخی کشورهای منطقه‌ای نیز، به‌ویژه چین و روسیه، نگرانی‌هایی در مورد نحوه اجرای این قطعنامه ابراز داشته‌اند اما همچنان به همکاری‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حل سیاسی ادامه می‌دهند. قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل ابزاری حیاتی برای ایجاد ثبات در افغانستان است که بر تشکیل دولت همه‌شمول و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید دارد. با این حال، موفقیت آن به میزان حمایت جامعه جهانی و تعهد کشورهای منطقه بستگی دارد. اجرای این قطعنامه می‌تواند افغانستان را کمک کند تا از چرخه بحران خارج شده و به سمت صلح پایدار حرکت کند.
۴. توافقات منطقه‌ای
کشورهای منطقه، به‌ویژه ایران، پاکستان، چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، نقش مهمی در آینده افغانستان دارند. همکاری‌های منطقه‌ای، از جمله مذاکرات مسکو، نشست‌های دوحه و ابتکارات سازمان همکاری اسلامی، می‌توانند به یافتن یک راه‌حل سیاسی برای افغانستان کمک کنند. به عقیده شماری از تحلیلگران و پژوهشگران مسائل افغانستان، مخالفان طالبان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند تا حمایت منطقه‌ای را برای ایجاد یک ساختار حکومتی جدید جلب کنند.
۵. حمایت امریکا در همسویی با اهداف امنیت ملی این کشور
ایالات متحده، به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران بین‌المللی، منافع امنیتی خود را در افغانستان دنبال می‌کند. واشنگتن، پس از خروج نیروهایش، بر مبارزه با تروریسم، جلوگیری از تبدیل‌شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های افراطی، و حفاظت از منافع استراتژیک خود در منطقه تمرکز دارد. مخالفان طالبان می‌توانند با تعریف یک چارچوب همکاری مشترک با امریکا، از حمایت این کشور در راستای تغییرات سیاسی در افغانستان بهره‌مند شوند.
Built with Shorthand