غارت منابع طبیعی
توسط طالبان

تسلط دوباره طالبان با بازگشت تحریم‌های مالی بین‌المللی و قطع کمک‌های خارجی همراه بود. طالبان، افغانستان را تا مرز یکی از بزرگترین فروپاشی‌های اقتصادی در جهان پیش برد. جامعه‌جهانی به دلیل نگرانی‌های امنیتی و بشری ناشی از فروپاشی اقتصادی، در چارچوب ماموریت دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان، به تاریخ ۲۰ اکتوبر سال ۲۰۲۱ میلادی کریدور بشردوستانه انتقال پول نقد را آغاز کرد. از آن زمان تاکنون، بیشتر از ۳ میلیارد دالر وارد افغانستان شده و این منابع مالی نقش برجسته‌ای در مواجهه با بحران بشری، ثبات نسبی در شاخص‌های کلان اقتصادی و تثبیت نرخ پول افغانی در برابر اسعار خارجی بازی کرده است. ضمن اینکه گزارش‌های موثقی از سواستفاده‌های کلان طالبان از این منابع مالی منتشر شده است.

طالبان در سه سال گذشته، برای ایجاد زیربنای مالی پایدار، به منظور بقای حاکمیت خود و دور زدن تحریم‌‌های مالی بین ‌المللی، تمرکز ویژه‌ای روی منابع طبیعی افغانستان گذاشته است.

دوستان منطقه‌ای این گروه، به‌خصوص چین، با استقبال پرشور و حضور پررنگ در سکتور منابع طبیعی افغانستان، در حال تحکیم تسلط شرکت‌های چینی بر معادن افغانستان در چارچوب برنامه نفوذ سیاسی و بلند پروازی استراتژیک این کشور در منطقه و جهان است. شرکت‌های چینی وعده سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دالری در لیتوم افغانستان را به طالبان سپرده، روند کار در معدن مس عینک – دومین ذخیره بزرگ مس در جهان – را شروع کرده و بزرگترین سرمایه‌گذاری بالفعل شرکت‌های چینی در نفت حوزه آمو دریا، بیشتر از یک سال به این سو به مرحله اجرا درآمده است. پروژه استخراج نفت آمو دریا عملا تبدیل به بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان شده است.

وزارت معدن و پترولیم طالبان به تاریخ ۱۵ جدی ۱۴۰۱ خورشیدی قرارداد ۲۵ ساله اکتشاف و استخراج نفت این حوزه را با شرکت نفت و گاز سین‌کیانگ برای آسیای میانه (CAPEIC) به امضا رساند. شهاب الدین دلاور سرپرست پیشین وزارت معدن و پترولیم طالبان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رییس الوزرای طالبان، سفیر چین و فردی به نام لی وینبین (Li Wenbin) تحت عنوان نماینده قانونی کمپنی مدیریت انجینیری نفت سین‌کیانگ و شرکت نفت و گاز سین‌کیانگ برای آسیای میانه در محفل امضای این قرارداد حضور داشتند. ذخایر نفتی حوزه آمو دریا با مساحت ۴۵۰۰ کیلومتر که بخش‌های از ولایت‌های فاریاب، سرپل و جوزجان را در بر می‌گیرد، ۸۷ میلیون بشکه برآورد شده است.

سفیر چین در این محفل، امضای این قرارداد را گام مهمی در راستای توسعه روابط میان دو کشور عنوان کرد و شهاب الدین دلاور گفت شرکت چینی متعهد شده در سال اول ۱۵۰ میلیون دالر و در سه سال آینده ۵۴۰ میلیون دالر در این پروژه سرمایه گذاری کند. شهاب الدین دلاور همچنین تاکید کرد که قرار است ۳ هزار افغان در این پروژه استخدام شوند و سهم اولیه وزارت معدن و پترولیم طالبان از ۲۰ درصد در سال اول تا ۷۵ درصد در سال‌های آینده افزایش یابد.

از زمان آغاز این پروژه، با افزایش تعداد چاه‌های فعال به ۲۴ حلقه، ظرفیت استخراج نفت، سه برابر تا ۱۳۵۰ تن در روز افزایش یافته است. وزارت معدن و پترولیم طالبان به تاریخ ۲۰ جوزای ۱۴۰۳ اعلام کرد که در جریان دو هفته، ۸۲ میلیون دالر از فروش ۱۵۰ هزار تن نفت خام به شرکت‌های داخلی بدست آمده است. طالبان مدعی اند که با حفر چاه‌های جدید در بلاک‌های قشقری، انگوت، آق دریا، زمردسای و بازار کمی، ظرفیت روزانه استخراج به ۳ هزار تن و درآمد سالانه از این حوزه به ۵۰۰ میلیون دالر افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین منابع درآمد طالبان بر اساس این قرارداد دریافت ۱۵ درصد حق الامتیاز (رویالیتی)، مفاد، کرایه زمین و مالیات بر عایدات عنوان شده است.

این بار نخست نیست که قرارداد اکتشاف و استخراج نفت حوزه آمو دریا با سرمایه‌گذاران چینی به امضا می‌رسد. برای اولین بار قرارداد نفت حوزه آمو دریا در دسامبر ۲۰۱۱ میلادی (عقرب ۱۳۹۰) و بر مبنای دواطلبی باز بین‌المللی با شرکت ملی نفت چین و کمپنی وطن گروپ (CNPCIW) – همکاری داخلی این پروژه – به امضا رسید. در روند دواطلبی این پروژه ۱۲ شرکت بزرگ بین المللی و داخلی اشتراک کردند که شرکت ملی نفت چین با پیشنهاد ۱۵ درصد حق امتیاز (رویالیتی) برنده اعلام شد. یک سال پس از امضای قرارداد، ظرفیت استخراج نفت به ۱ هزار و ۹۵۰ بشکه در روز می‌رسید.

کمپنی وطن گروپ به ریاست احمد راتب پوپل که از او به عنوان یکی از اقاریب نزدیک حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانسان یاد می‌شود سهم ۲۵ درصدی در این پروژه داشت. پوپل در عین حال مسوولیت معاونیت نماینده شرکت CNPCIW را در پروژه نفت آمو دریا بر عهده داشت. احمد راتب پوپل، قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی، ده سال در امریکا به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بود و پس از تکمیل دوران محکومیت اش، در دوران اول طالبان، به عنوان مترجم و دستیار ملا عبدالسلام ضیف کار کرده است. بر مبنای گزارش کنگره امریکا، پوپل پس از سقوط طالبان، با ثبت بزرگترین کمپنی امنیتی – وطن ریسک منجمنت – ده‌ها میلیون دالر از قراردادهای امریکا را به طالبان انتقال داده بود. او بعدا با تغییر ساختار شرکت وطن گروپ، وارد قرارداد نفت آمو دریا می‌شود و با دوستان چینی‌اش و با حمایت سیاسی از ارگ ریاست جمهوری، بزرگترین قرارداد نفت افغانستان را به‌دست می‌آورد. 

دیری نگذشت که شرکت‌های قراردادی نتوانستند مکلفیت‌های قانونی خود در برابر دولت افغانستان را اجرا کنند. در سال ۲۰۱۳ میلادی نهاد مشورتی مارکس گروپ آمریکا با درخواست وزارت معدن و پترولیم، بررسی جامع از عملکرد قراردادی‌ها و به‌خصوص روند تدارکاتی آنرا آغاز کرد. این نهاد آمریکایی با ارزیابی ۴۰،۰۰۰ صفحه اسناد مربوط به قرارداد نفت حوزه دریای آمو، متوجه تخلفات گسترده‌ای قانونی و مقرراتی در عملکرد قراردادی‌ها شد. شرکت ملی نفت چین با نقض قانون و مقرره هایدروکربن‌ها و قرارداد استخراج نفت با وزارت معدن و پترولیم، دست‌کم هشت قرارداد فرعی را به ارزش ۱۱۴ میلیون و قراردادهای فرعی دیگر به ارزش ۷۵ میلیون دالر را بدون برگزاری دواطلبی آزاد، به شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت چین واگذار کرده بود. برعلاوه نقض سیستماتیک روند داوطلبی، شرکت‌های قراردادی نتوانستند ظرفیت استخراج را به میزانی که توافق شده بود برسانند و در زمینه استخدام و آموزش کارمندان افغان نیز، توافق را زیر پا کرده بودند. این گزارش باعث شد وزارت معدن و پترولیم تحقیقات خود را آغاز کند و در نهایت در سال ۲۰۱۵ این پروژه به حالت تعلیق درآمد.

نمایندگان شرکت‌های قراردادی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در تلاش برای احیای دوباره قرارداد، در جلسه‌ای با اشرف غنی رییس جمهور پیشین افغانستان، با وعده سرمایه گذاری ۳۷۵ میلیون دالر و حفر ۶۵ حلقه چاه جدید، اجازه مشروط برای آغاز دوباره فعالیت را گرفتند. اما دوباره نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. یافته‌های گزارش تحقیقی روزنامه هشت صبح که به تاریخ ۲۴ جنوری ۲۰۱۸ منتشر شد، نشان می‌دهد که دولت افغانستان به دلیل نقض تعهدات از طرف شرکت‌های قراردادی نزدیک به ۲۹۰ میلیون دالر متضرر شده است. بر اساس توافق صورت گرفته،  قرار بود دولت افغانستان مجموعا نزدیک به سه میلیارد دالر از این پروژه تا سال ۲۰۲۱ میلادی درآمد داشته باشد. همچنین این یافته‌ها نشان می‌دهد که شرکت قراردادی ۱۵ میلیون دالر تضمین که به دلیل کم‌کاری باید به دولت افغانستان پرداخته می‌شد را قبل اقدام دولت افغانستان از بانک چین Bank of China برداشته بود. در نهایت، در نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی پروژه نفت آمو دریا با حکم غزال حبیب‌یار، سرپرست وزارت معدن و پترولیم به دلیل عدم تکمیل مکلفیت‌ها و مشکلات میان شرکا، متوقف شد. شرکت وطن گروپ، شریک چینی را مقصر عدم اجرای قرارداد و تخطی‌های قانونی می‌داند. فروپاشی جمهوریت باعث شده است شرکت‌های قراردادی بدون احساس نیاز به پاسخگویی، ماجرای ضرر سه میلیارد دالری دولت افغانستان را پایان یافته تلقی کنند.

قرارداد با اداره طالبان توسط شخصی به نتیجه رسید که در سال ۲۰۱۶ میلادی ریاست شرکت نفت ملی چین و افغان گروپ را در افغانستان برعهده داشت.

هان رویمین، با بازگشت طالبان، دوباره وارد کابل شد و یک شبه با بلندپایه ترین مقامات اقتصادی این گروه دیدار و به فرد مورد اعتماد شهاب‌الدین دلاور سرپرست پیشین وزارت معدن و پترولیم طالبان تبدیل شد. آقای هان دیدارهای متعددی با مقامات طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس الوزرا، عبدالسلام حنفی معاون اداری رییس الوزرا، هدایت‌الله بدری وزیر پیشی مالیه و سرپرست وزیر فعلی معدن و پترولیم و شهاب‌الدین دلاور داشت. او با معرفی خود به عنوان نماینده حقوقی شرکت ملی نفت چین، با طرح احیای مجدد قرارداد نفت آمو دریا با طالبان وارد گفتگو شد و در نهایت قرارداد جدید نهایی و به مرحله اجرا رسید.

بر مبنای اسنادی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، آقای هان در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ شرکتی را به نام کمپنی مدیریت انجینیری نفت سین‌کیانگ (CAPEM) با سرمایه ابتدایی ۱۴۰۰۰۰ دالر در چین به ثبت رساند تا زمینه حضور دوباره خود را در حوزه نفتی آمو دریا تضمین کند. او که عملا نمی‌توانست ریاست این شرکت را در افغانستان بر عهده داشته باشد، شخصی به نام ژانگ زو (Zhang Xu) را به ریاست این شرکت گماشت و بر مبنای اسناد رسیده به افغانستان اینترنشنال، ۶۵ درصد سهم این شرکت به نام او و ۳۵ درصد باقی مانده به نام شرکت نفت و گاز سین‌کیانگ برای آسیای میانه به ثبت رسیده‌است.

تیم آقای هان به تاریخ ۲۷ جدی ۱۴۰۱ شرکتی را تحت عنوان کمپنی نفت و گاز افغان – چین (AfChin) با سرمایه ابتدایی یک میلیون افغانی و شماره ثبت ۱۶۰۶۶۷ در ریاست ثبت و جواز دهی به ثبت رساندند. افچین طرف اصلی طالبان در قرارداد نفت حوزه آمو دریا است. منابع به افغانستان اینترنشنال تایید می‌کنند که هرچند آقای هان مسوولیت رسمی در شرکت افچین ندارد، اما نقش اساسی در تعیین رییس این اداره داشته و مسوولیت نظارت از فعالیت میدانی در حوزه نفتی آمو دریا را به پسر اش، مایک هان واگذار کرده است. ریاست شرکت افچین را شخصی به نام  شی جیشینگ (Shi Jisheng) برعهده دارد و کمپنی آقای هان (مدیریت انجینیری نفت سین‌کیانگ)، سهم ۸۰ درصدی در این شرکت را به خود اختصاص داده است. از این میان، ۲۰ درصد سهم این شرکت، مربوط به شرکت نفت و گاز تحت مدیریت طالبان است.

شرکت افچین و کمپنی مدیریت انجینیری نفت سین‌کیانگ، فاقد صلاحیت مالی و تخنیکی برای دریافت چنین قرارداد بزرگ است. بر اساس قانون تدارکات افغانستان، شرکت‌ها حداقل دارای سه سال تجربه کاری و تطبیق دست‌کم یک پروژه مشابه – به لحاظ مالی و تخنیکی – را در کارنامه داشته باشند. بررسی اسناد توسط افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که شرکت‌های طرف قرارداد طالبان در پروژه نفت آمو دریا، فاقد صلاحیت و تجربه لازم برای شرکت در سرمایه‌گذاری چندصد میلیون دالری نفت آمو دریا اند. این یکی از بزرگترین تخلفات صورت گرفته در این قرارداد است.

قرارداد با شرکت غیرفعال

سرمایه‌گذاران چینی برای کتمان فقدان تجربه کاری و عدم توانایی تخنیکی و مالی، کمپنی نفت و گاز سین‌کیانگ برای آسیای میانه (CAPEIC) را به عنوان سهام‌دار در پروژه نفت آمو دریا معرفی کرده است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که کمپنی نفت و گاز سین‌کیانگ برای آسیای میانه، عملا در هیچ کشوری در حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری فعال ندارد. در ویب سایت این کمپنی آمده است که این شرکت در سال ۲۰۰۰ میلادی تاسیس و در حوزه‌های نفتی عراق، آسیای میانه، کانادا، اندونیزیا، مکسیکو و جمهوری گابون سرمایه‌گذاری فعال دارد. اما بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که تنها سرمایه‌گذاری فعال که به نام این شرکت گره خورده، در افغانستان است و این شرکت سالهاست که عملا در هیچ کشوری دیگری حضور فعال ندارد. تلاش‌های افغانستان اینترنشنال برای دریافت اطلاعات از این شرکت بدون نتیجه ماند و افرادی که در ویب‌سایت این شرکت به عنوان مسوولین معرفی شده، به تماس‌های مکرر افغانستان اینترنشنال پاسخ ندادند. بنابراین، قرارداد نفت آمو دریا به شرکت‌های سپرده شده که یا عملا غیر فعال اند و یا فاقد صلاحیت حضور در این سرمایه‌گذاری چند صد میلیون دالری اند.